اقتصاد در قرنطینه (5) نسخه‌های مجزای فعالان اقتصادی برای روزهای سخت اقتصاد

اقتصادی>>تولید و تجارت

تاریخ: ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


Alphanews.ir-اقتصاد در قرنطینه (5) نسخه‌های مجزای فعالان اقتصادی برای روزهای سخت اقتصاد

به گزارش الفا نیوز مظفر علیخانی با بیان این نکته که وضعیت اقتصاد ایران در زمان پساکرونا تا حد بسیاری، وابسته به میزان اثرپذیری اقتصاد و بخش‌های اقتصادی از کرونا و همچنین اقدامات درمانی دولت است، گفت: باید توجه داشت که تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، برای تمام بخش‌های اقتصادی به صورت یکسان نخواهد بود؛ به گونه‌ای که برخی از بخش‌های اقتصادی متضرر و درصد کمی منتفع خواهند شد.

معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در میان بخش‌هایی که از شیوع کرونا صدمه می‌بینند هم، تفاوتهایی وجود دارد؛ به صورتی که عمق و شدت ضرر برای تمام این بخش‌ها یکسان نخواهد بود و همچنین دوره زمانی درگیری بخش‌ها با تبعات کرونا نیز، متفاوت خواهد بود.

وی تصریح کرد: اصلی‌ترین تاثیر منفی شیوع کرونا بر بخش‌های اقتصادی، کاهش شدید تقاضا است. کاهش تقاضا سبب تضعیف فعالیت‌های خدماتی حوزه غذا و آشامیدنی، لجستیک، گردشگری، رفاهی و ورزشی و فعالیت‌های تولیدی محصولات لوکس، پوشاک و بسته به شدت کاهش تقاضا، در مواردی منجر به ورشکستگی آن‌ها می شود.

به گفته علیخانی، از طرفی بخش‌های درمان حوزه سلامت و دارو، شوینده ها، مواد غذایی و بیمه بخش‌هایی هستند که از کرونا آسیب کمتری خواهند برد؛ ضمن آنکه تبعات مثبت کرونا می‌تواند سبب رونق در بخش فناوری اطلاعات، دیجیتال و استارتاپ‌ها شود.

وی اظهار داشت: به طور کلی تبعات شیوع کووید- 19 برای اقتصادهای دنیا، منفی است؛ اما نظر به آنکه این شوک تعامل بین فردی از راه دور را تشویق می‌کند و بسیاری از فعالیت‌های خدماتی و کسب و کارهای مجازی با هدف افزایش این نوع از تعاملات ایجاد و گسترش یافته‌اند، به واسطه افزایش تقاضای به وجود آمده برای آنها، شرایط مناسبی برای رونق این دسته از خدمات به وجود آمده است.

علیخانی ادامه داد: از جمله این خدمات و کسب و کارهای مجازی، می‌توان به مواردی نظیر فروش اینترنتی محصولات و خدمات، مشاغل خانگی در ابعاد مجازی آن، پلت‌فرم‌های آموزش از راه دور، نرم‌افزارها و راهکارهای سازمانی دورکاری، کسب و کارهای تولید محتوای مجازی (تصویری- صوتی ومکتوب) و استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای استارت‌آپی اشاره کرد؛ این در حالی است که اگر شرایط ویژه بحران کرونا به وجود نمی آمد و مواردی همچون دورکاری، تعطیلی گسترده مراکز خرید و  مراکز تفریحی رخ نمی‌داد، در وهله اول درک ضرورت و در وهله دوم پذیرش و تطبیق با آنها برای مردم و دولت طی دوره زمان طولانی‌تری رخ می داد.

معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران افزود: با توجه به آنکه مزیت‌های بهره‌گیری از فضای مجازی مانند کاهش بسیاری از هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری، پیشتر کشورهای توسعه یافته را به سوی ایجاد و توسعه کسب و کارهای مجازی سوق داده است، می توان شرایط کنونی را فرصت نابی برای رشد این دسته از کسب و کارها در ایران دانست.

علیخانی افزود: بازنگری در سیستم مدیریت منابع انسانی و مفهوم شغل و کار و محل کار، توسط کسب و کارهای ایرانی بر پایه ایده دورکاری و بازنگری در قوانین و مقررات کسب و کارها و توجه اکید به حمایت از کسب و کارهای مجازی از جمله راهکارهای حمایت از این نوع از کسب و کارها خواهد بود.

وی معقد است که در این میان، نقش دولت برای عبور از شرایط کنونی و التیام‌دهی به بخش‌های تولیدی و خدماتی متضررشده، بسیار پررنگ خواهد بود؛ ضمن اینکه همراهی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در راستای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده، ضروری است.

علیخانی گفت: استمهال مالیات و هزینه ها، استمهال یا کاهش موقتی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش دسترسی به سرمایه در گردش برای کسب و کارها از طریق ارائه خطوط اعتباری یا ضمانت‌های دولتی، ارائه بسته‌های حمایتی ویژه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط به ویژه کسب و کارهای مرتبط با خدمات و گردشگری، غذا، تولید، خرده‌فروشی و خدمات تجاری از جمله راهکارهایی است که توسط سازمان‌های بین‌المللی در این ارتباط پیشنهاد شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، لازم است دولت با حمایت از خانوارهای کم درآمد و کارگران روز مزد، سبب جلوگیری از کاهش بیشتر تقاضا گردد؛ ضمن اینکه تغییر الگوی مصرف خانوارها در نتیجه از دست دادن کار به صورت موقت و یا دائمی و در نتیجه کاهش و یا قطع درآمد، کاهش پرداخت های دولتی، افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی در طی و پس از بحران کرونا، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این تغییر الگوی مصرف، می‌تواند شامل تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان به شکل تاخیر در خریدهای احتیاطی و کاهش تقاضای آنها از محصولاتی مثل خدمات دندانپزشکی، لوازم منزل، پوشاک و خودرو و نیز خدمات لوکس از جمله گردشگری، سینما و تئاتر تا کالاهای اساسی باشد.

وی اظهار داشت: حمایت دولت از خانوارهای کم درآمد و روزمزد می‎‌تواند به صورت ارائه طرح‌های کوتاه مدت اشتغال، تسهیل شرایط استفاده از بیمه بیکاری، ارائه کمک های نقدی به منظور کمک به خود اشتغالی و پرداخت کمک هزینه به دهک‌های پایین درآمدی آسیب‌پذیرترین افراد باشد؛ ضمن آنکه حمایت از کسب و کارها که خود بهترین روش برای حفظ و افزایش اشتغال است نیز، راهکاری موثر برای کمک به خانوارها و جلوگیری از کاهش تقاضای آن ها است.

علیخانی گفت: از جمله راه های دیگر جبران کاهش تقاضا، افزایش سرمایه گذاری با اتکا بر بازار سرمایه است. تجمیع سرمایه های خرد برای سرمایه گذاری در پروژه های توجیه پذیر اقتصادی و عرضه سهام پروژه ها در قالب شرکت های پروژه و از طریق صندوق های پروژه می تواند در این ارتباط مثمر ثمر باشد.

وی افزود: در این میان صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی (پیمانکاران، مشاوران و سازندگان)  نیازمند توجه هستند. قبل از شیوع کرونا فعالین این حوزه همواره از مطالبات معوق پیمانکاران، مشاوران و سازندگان ابراز ناراحتی می کردند و در حال حاضر با شرایطی که کرونا ایجاد کرده است به عبارت دیگر توقف عمده فعالیت ها و کاهش تقاضا برای خدمات این فعالین اهمیت پرداخت مطالبات معوق آن ها دو چندان شده است.

علیخانی گفت: تعلیق پرداخت هزینه های مربوط به قراردادهای در دست اجرا، استمهال بدهی های بانکی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، تمدید یا حذف جرایم مربوطه و تعیین تکلیف دقیق تعطیلی موقت (تعليق) پروژه ها با اجرای آنها در قالب پروتکل های بهداشتی خاص با پرداخت هزینه اجرای این پروتکل ها، سایر حمایت هایی هستند که از صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی می تواند صورت پذیرد.

معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: برای جبران کاهش تقاضای داخلی، افزایش صادرات و استفاده از تقاضای خارجی نیز می تواند مفید باشد. بدین منظور می بایست با بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی در راستای بهبود روابط با بازارهای هدف و همچنین کشورهای منطقه کوشید.

به گفته علیخانی، در این ارتباط دولت می تواند از امکانات موجود به مانند ظرفیت اتاق ها به نحو مطلوب استفاده نماید. حمایت از بنگاه های صادر کننده، تسهیل نقل و انتقال پول و صدور ضمانت نامه توسط بانک مرکزی و تسریع و تسهیل فرآیندهای گمرکی از دیگر راهکارهای پیشنهادی بر این منظور است.

وی افزود: هرچه دولت در رسیدگی به موضوعات عنوان شده موفق تر عمل کند، اقتصاد پسا کرونای ایران در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است اقتصاد ایران باید خود را برای دوران پسا کرونا که با GDP کوچکتر، نرخ رشد کمتر، بیکاری و تورم بیشتر، فقر، ورشکستگی کسب و کارها و کسری شدیدتر بودجه همراه است، آماده کند. ولی می توان با انجام اقدامات مناسب از شدت این امر کاست.

علیخانی معتقد است که  چالش اصلی دولت در این ارتباط در وهله اول نحوه تامین مالی بسته های حمایتی و در مرحله بعدی شناسایی نقاط و بخش های اصلی آسیب دیده و اولویت بندی آن ها به منظور تخصیص بهینه منابع است. بیان این نکته ضروری است که در حال حاضر دولت با تنگنای مالي مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشي از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتي، با افزایش هزینه های بهداشتي و درماني ناشي از کرونا نیز روبرو است.

وی ادامه داد: این امر می تواند بر دشواری حل مشکلات پیش رو بیافزاید و دوره زمانی رکود تورمی اقتصادی را افزایش دهد. بهره مندی از منابع نهادهای عمومی غیردولتی که از سطح درآمدی بالایی برخوردار میباشند، اخذ سهم مالیات بیشتر در یک دوره زمانی مشخص و موقت از آن دسته از کسب و کارهایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا کسب وکارشان رونق گسترده ای پیدا کرده است، استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد نظیر خیریه ها و NGO ها، کاهش بودجه دستگاه هائی که طی ده سال گذشته رشد نامتعارف در بودجه آنها وجود داشته است در کنار انتشار اوراق قرضه دولتی، استقراض از بانک مرکزی و منابع خارجی می تواند به عنوان راهکارهای تامین مالی بسته های حمایتی در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته علیخانی، به استناد قانون تشکیل اتاق ایران و با توجه به اینکه اتاق ایران مشاور سه قوه است و همچنین به استناد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با در نظر گرفتن ظرفیت های بخش خصوصی، توصیه می شود دولت و مجلس محترم در زمینه شناسایی بخش های آسیب پذیر و اولویت بندی آن ها به منظور تخصیص بهینه منابع، با اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکل‌ های اقتصادی وابسته به آن، مشورت مستمر داشته باشد.


منبع: Exporna